امروز: پنجشنبه 9 فروردین 1403
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

ادبیات نظری تحقیق حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهروندان از دیدگاه امام

ادبیات نظری تحقیق حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهروندان از دیدگاه امام دسته: علوم انسانی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 93 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 27

ادبیات نظری تحقیق حقوق اجتماعیفرهنگی و اقتصادی شهروندان از دیدگاه امام

قیمت فایل فقط 32,500 تومان

خرید

توضیحات :

ادبیات نظری تحقیق حقوق اجتماعی,فرهنگی و اقتصادی شهروندان از دیدگاه امام در 27 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

- حقوق اجتماعی[1] شهروندان ازدیدگاه امام خمینی(ره)

دکتر ابراهیم موسی زاده در کتاب جستارهایی در حقوق عمومی حقوق اجتماعی را اینگونه بیان می کنند: مجموعه حق ها و حمایت هایی است که از طریق آن آسایش، رفاه و بهزیستی به حداکثر و عدم رفاه به حداقل می رسد. ایشان هدف این حقوق را بر خلاف برداشت های مارکسیستی و سوسیالیستی، نه حذف نفس نابرابری؛ بلکه تلاش برای حذف نابرابری غیر عادلانه است. دین مبین اسلام از همان اوان شکل گیری خویش چه در نصوص اسلامی(قرآن و حدیث) و چه در عمل و سیره پیشوایان دین، اهمیت حقوق اجتماعی را به لحاظ حفظ کرامت انسانی و تامین بنیان های جامعه سالم دینی، به صورت متعدد یاد آور شده و به این لحاظ از سابقه درخشانی برخوردار است. و برای عمل به تعهدات رفاهی و تحقق حقوق اجتماعی شهروندان جامعه اسلامی، که طبعا حکومت اسلامی به منابع مالی کافی نیازمند است. برخی منابع مانند: زکات، مالیات گیری، خمس، کفارات، زکات فطره را قرار داده است[2]».

در مجموع می توان گفت: «حقوق اجتماعی به معنای عام کلمه حوزه های مختلفی را در بر می گیرد. در بردارنده حوزه های اقتصادی و فرهنگی در معنای خاص آن ها نیز می شود. برخی از حقوق مطرح در حقوق اجتماعی محتوا و شاکله اقتصادی صرف دارند. مانند: حق مالکیت و آزادی کسب و کار. نوع دیگر، از حقوقی هستند که دولت ها برای اجرای عدالت همگانی و رعایت حقوق عامه به عنوان تعهد مثبت و یا فعلی بر عهده می گیرند تا در جامعه آن ها را اجرا کنند، مانند ایجاد شغل برای همه، تامین اجتماعی، گسترش بیمه همگانی، رفاه و بهداشت عمومی، مسکن، آموزش و پرورش و غیره[3]».

خطبه 216 نهج البلاغه هم درباره حقوق اجتماعی است. حضرت امیر(ع) در این خطبه به بیان حقوق متقابل رهبری و مردم می پردازند. در ابتدای خطبه می فرمایند: خداوند سبحان حقی را برای من به عهده شما قرار داده است. و مانند حقی که من بر شما دارم شما نیز بر عهده من حقی دارید. به نظر ایشان تعیین حقوق از جانب پروردگار است. ایشان سپس به ارتباط بین حق و تکلیف اشاره می کنند، که حق اگر به سود کسی اجرا شود ناگزیر به زیان او نیز به کار می رود و تنها حق خداوند سبحان یک طرفه است. بنابراین این طور نیست که عده ای تنها بر عهده دیگران حقوقی داشته باشند، بدون اینکه خود تعهدی داشته باشند.

«بوردو، استاد دانشگاه پاریس، در تعریف حقوق اجتماعی می نویسد: فرد پیش از آنکه شهروند باشد، کشاورز، کارگر، بازرگان و پزشک است. همه این مشاغل و فعالیت ها او را در شرایط اقتصادی و اجتماعی ویژه و در قالبی قرار می دهد که بدین عنوان، الزامات و فشارهایی متوجه او می گردد. این الزامات ممکن است اجتماعی و یا اقتصادی و یا حرفه ای باشد و یا مثلا تبعیضات و اجحافاتی که به زنان از طرف جنس مذکر تحمیل می شود که چنانچه فرد مورد حمایت موثری از طرف دولت قرار نگیرد، آزادی او زائل و یا لااقل فلج می شود، در حالی که آزادی حکم می کند که فرد از این قیود، الزامات و اجبارها و بی عدالتی ها رهایی یابد و آن ممکن نیست مگر این که دولت در برابر فرد تعهدات مثبتی را به عهده بگیرد که آن را، اصطلاحا حقوق اجتماعی نام نهاده اند. حقوق اجتماعی مانند حقوق و آزادیهای فردی ناشی از مقتضیات طبیعت بشر است که برای او به همان اندازه حقوق فردی، امری حیاتی و اساسی است و موجب رهایی او از بی عدالتی ها می باشد[4]».

«حقوق اجتماعی به حق طبیعی هر فرد برای بهره‌مند شدن از یك حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می‌شود. به عبارت دیگر، حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می‌شود. این حقوق شامل حمایت‌های مادی و درآمدی مانند تامین مسكن، تامین شغل، پرداخت حقوق و مزایای كافی، برخورداری از حداقل دستمزد، تامین اجتماعی(در صورت بیكاری، بیماری، از كار افتادگی، پیری، بی‌سرپرستی، حوادث و سوانح)‌. برخورداری از آموزش و پرورش رایگان، برخورداری از بهداشت و درمان؛ مانند برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشكی و برخورداری از بیمه‌های درمانی همگانی، حمایت‌های قضایی؛ مانند حق برخورداری از وكیل و حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه[5]».

«باید توجه داشت قلمرو حقوق اجتماعی مورد بحث هر کشوری بستگی کامل به توسعه و داشته های عمومی آن کشور دارد، زیرا چه بسا کشوری در ابتدای راه باشد و هنوز بخش قابل توجهی از مردمش بیمه نباشند. بنابراین، هدف آن دولت تحت پوشش بیمه قرار دادن شهروندانش خواهد بود. در حالی که در کشور دیگر که نظام فراگیر بیمه ای دارد، ارتقاء خدمات بیمه ای مورد توجه خواهد بود. در برخی از کشورهای توسعه یافته شعار دولت بهزیستی[6] یا دولت رفاه از سال ها پیش مطرح بوده، در حالی که برخی از کشورهای دیگر در ابتدای راه هستند[7]».

دکتر جعفری لنگرودی حقوق اجتماعی را بدین گونه تعریف می کند: حقوق اجتماعی، حقوقی که مقنن برای اتباع خود در روابط با موسسات عمومی مقرر داشته است مانند: حقوق سیاسی، حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس مقننه و انجمن ایالتی و، ولایتی و بلدی و در هیات منصفه، اداء شهادت در مراجع رسمی. به این ترتیب این اصطلاح اعم از حقوق سیاسی است[8].

حقوق اجتماعی دارای ویژگی های متعددی است که به برخی از آنها در اینجا اشاره می کنیم: «1- این حقوق به افراد به طور کلی مربوط نمی شود بلکه فرد را به عنوان عضوی از یک گروه اجتماعی مشخص مورد توجه قرار می دهد. مانند: کشاورزان، کارگران و افرادی که از نظر اقتصادی ضعیف هستند. 2- قواعد حقوقی در این زمینه ها جنبه حمایتی دارند. یعنی افراد یاد شده را در برابر گروه یا گروه هایی که اینان تحت سلطه شان قرار می گیرند، حمایت می کنند. 3- این حمایت جنبه اقتصادی و اجتماعی دارد و برای پیشرفت معنوی گروه های مورد حمایت، فراهم کردن منافع آنان را ضروری می شمارد. 4- هدف نهایی آن است که به جای برخورد خصمانه میان گروه ها، بین آنان همکاری مسالمت آمیز برقرار کند[9]».

عدالت اساسی ترین مفهوم در فلسفه اخلاق، سیاست و حقوق است. یکی از انواع آن عدالت اجتماعی است. که از مهم ترین و اصلی ترین خطوط در مکتب سیاسی امام خمینی(ره) است. در همه برنامه های حکومت، در قانون گذاری، در اجرا و در قضا باید عدالت اجتماعی و پرکردن شکاف های طبقاتی، مورد نظر و هدف باشد. این که ثروت ها در گوشه ای به نفع یک عده انبار شود و عده کثیری هم از مردم دستشان خالی باشد، با مکتب سیاسی امام نمی سازد. امام خمینی(ره) هدف اساسی خود را برقراری عدالت اسلامی معرفی کرده اند. عدالت اسلامی را می خواهیم در این مملکت برقرار کنیم. یک همچو اسلامی که در آن عدالت باشد؛ اسلامی که در آن ظلم هیچ نباشد. اسلامی که در آن شخص اول با آن فرد آخر، همه علی السواء در مقابل قانون باشند. در جای دیگر فرموده اند: حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، عدل اسلامی را مستقر کنید. با عدل اسلامی، همه و همه در آزادی و استقلال و رفاه خواهند بود.

«هر جامعه ای که بتواند زمینه مساعدی را برای تحقق محیط مسالمت آمیز و صمیمی، به وجود آورد که مردم آن، به اهداف انسانی و تامین نیازهای زندگی، امنیت و بهداشت برسند و به حقوق از دست رفته خود، دست یابند و احترام و حیثیت انسانی آنها همراه با اعتلای فرهنگ و حسن رفتار و معاشرت با دیگران در پرتو قوانین پذیرفته شده آنها، تحقق یابد و در امنیت کامل کسی به کسی آزاری نرساند، عدالت اجتماعی به خوبی تفسیر شده و به کار گرفته شده است[10]».

انواع توسعه ابزاری هستند برای تحقق یک جامعه مدنی و انسانی. یکی از انواع آن توسعه اجتماعی است که با مولفه هایی مثل تحقق عدالت اجتماعی و برابری، بهبود در کیفیت زندگی، تحقق نظام شایسته سالاری و غیره ارتباط دارد. در کل از استاندارد زندگی متناسب برای شخص و حمایت از شخص در مواقع بیکاری، پیری و از کار افتادگی، آموزش، امنیت، تامین اشتغال و خدمات بهداشتی می توان به عنوان حقوق اجتماعی یاد کرد.

- حقوق فرهنگی[11] شهروندان از دیدگاه امام خمینی(ره)

فرهنگ عبارت است از ارزش هایی که اعضای یک گروه معین دارند. محتوای باطنی و چار چوب ذهنی افراد یک جامعه را تشکیل می دهد. امروزه ریشه همه تحولات اجتماعی را در فرهنگ جامعه جستجو می کنند. کارشناسان معتقد هستند که ریشه تحول و توسعه هر جامعه ای، فرهنگ آن جامعه است. نگاه به فرهنگ و مسائل فرهنگی جایگاه ویژه ای در هر مکتبی دارد. در مکتب اسلام فرهنگ با حساسیت خاصی دنبال شده است. حقوق فرهنگی هم مجموعه قواعد و اصولی است که حاکم بر مسائل و موضـوعات مختلف فرهنگی بوده و موجبات به نظم درآوردن این امور را در اجتماع فراهم می سازد.

قانون اساسی کشور ما بر مبنای اسلام تدوین شده و به همین جهت فرهنگ و حقوق فرهنگی در آن جایگاه ویژه ای دارد. طبق مقدمه این قانون اصولا حکومت از دیدگاه اسلام، تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. از این رو قانون اساسی هدف از حکومت را رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی می داند تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادهای انسانی فراهم آید. در همین مقدمه، حتی اقتصاد نیز در راستای تامین حقوق فرهنگی شهروندان تعریف شده به گونه ای که در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل او است؛ نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و زیادی ثروت و سودجویی، چرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود؛ ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت. اصول متعدد قانون اساسی هم در بردارنده تاکید بر حقوق فرهنگی است؛ به گونه ای که در اصل بیستم به صراحت از آن یاد شده است؛


1- Social Rights.

2- موسی زاده، ابراهیم(1393). جستارهایی در حقوق عمومی. با دیباچه دکتر ناصر کاتوزیان. چاپ اول. تهران: نشرخرسندی. ص140.

3- خوئینی، غفور(1386). حقوق شهروندی و توسعه پایدار. چاپ اول. تهران: نشر فرهنگ صبا. ص62.

1- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر(1382). آزادیهای عمومی و حقوق بشر. چاپ سوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ص140.

2- دستمالچیان، احمد(1390). کلیات حقوق شهروندی. اداره صیانت از حقوق شهروندی وزارت کشور. ص35.

3- Welfare State.

4- خوئینی، غفور(1386). حقوق شهروندی و توسعه پایدار. چاپ اول. تهران: نشر فرهنگ صبا. ص63.

1- جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1382). ترمینولوژی حقوق. چاپ سیزدهم. تهران: کتابخانه گنج دانش. ص230.

2- موسی زاده، ابراهیم(1393). جستارهایی در حقوق عمومی. با دیباچه دکتر ناصر کاتوزیان. چاپ اول. تهران: نشرخرسندی. ص143.

1- موسوی، جمال الدین(1380). عدالت اجتماعی در اسلام. چاپ اول. تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر. ص178.

[11]- Cultural rights.

قیمت فایل فقط 32,500 تومان

خرید

برچسب ها : ادبیات نظری تحقیق حقوق اجتماعی فرهنگی و اقتصادی شهروندان از دیدگاه امام

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر